مضيق هرمز لم يُغلق لكن الخطر العسكري يحد من العبور

The Verificat + رويترز

أظهرت بيانات تحليلات أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز نزلت إلى أدنى مستوى لها منذ أيار، في مؤشر على أن تصاعد المواجهات واستهداف ناقلات بدأ يؤثّر عمليًا في سلوك شركات الشحن ويضغط على واحد من أهم ممرات تجارة الطاقة عالمياً.

وبحسب بيانات شركة كبلر للتحليلات التي أوردتها رويترز، بلغ متوسط عبور سفن السلع عبر المضيق خلال الأيام العشرة الأخيرة نحو عشر سفن يومياً فقط. كما لم تغادر أي ناقلة نفط خام عملاقة المضيق منذ الأربعاء الماضي، في إشارة إلى تنامي حذر المشغلين من تعريض السفن والشحنات مرتفعة القيمة للمخاطر.

ولا تعني هذه الأرقام أن المضيق أُغلق، لكنها تكشف أن المخاطر الأمنية باتت كافية لتغيير قرارات الملاحة التجارية حتى من دون إعلان رسمي بوقف المرور.

من ممر استراتيجي إلى ساحة ضغط مباشر

جاء هذا التراجع بعد سلسلة من الضربات والهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران استهدفت ناقلات وسفناً مرتبطة بالجانبين، وهو ما حوّل التوتر في هرمز من تهديد سياسي وعسكري إلى عامل يؤثر مباشرة على حركة التجارة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها استهدفت ثلاث ناقلات إيرانية رداً على هجمات طالت سفناً حربية أميركية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات ضد ناقلات وسفن قال إنها مرتبطة بالولايات المتحدة.

وبعض التفاصيل المتعلقة بحجم الأضرار وطبيعة الأهداف ظلت ضمن روايات عسكرية متبادلة لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة بالكامل.

وسجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO عشرات الحوادث المرتبطة بالمقذوفات والهجمات البحرية في المنطقة منذ تموز، في تطور يضاعف القلق لدى شركات الملاحة والتأمين.

فالناقلة التجارية لا تمثل شحنة نفط أو بضائع فقط؛ بل تحمل طاقماً مدنياً، وترتبط بعقود تأمين وتسليم وتمويل، وتشكل حلقة في سلسلة إمداد تمتد آثارها إلى أسواق بعيدة عن الخليج. ولهذا قد تكون ضربة واحدة كافية لدفع شركات أخرى إلى تعليق العبور أو تأخيره حتى من دون تعرضها المباشر لأي هجوم.

النفط يترجم المخاطر إلى أسعار

انعكس التصعيد سريعاً على أسواق الطاقة، إذ صعد خام برنت إلى قرابة 96.80 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 92.14 دولاراً مع بداية الأسبوع، بعد مكاسب قوية سجلها الخامان في الأسبوع السابق.

ولا تعكس هذه الارتفاعات فقط احتمال فقدان إمدادات فعلية، بل أيضاً ما يعرف في الأسواق بـ«علاوة المخاطر»: ارتفاع تكاليف التأمين، وتأخير الشحنات، وانتظار السفن خارج مناطق الخطر، واحتمال اضطرار بعض المشغلين إلى تعديل خططهم اللوجستية.

وتزداد حساسية السوق لأن مضيق هرمز يحمل نحو خُمس تجارة النفط العالمية، فيما لا يوجد مسار بحري بديل قصير قادر على استيعاب كامل صادرات الخليج. كما أن خطوط الأنابيب البرية المتاحة لا تملك طاقة كافية لتعويض جميع الكميات التي تعبر المضيق.

وهذا يعني أن التأثير يمكن أن يبدأ حتى قبل توقف الإنتاج؛ فاستمرار الحقول في الضخ لا يضمن وصول النفط إلى المستهلك إذا تعطل النقل البحري أو تباطأ.

وقد يمتد الأثر من النفط الخام إلى وقود الطائرات والديزل والبتروكيماويات والشحن البحري، ثم إلى أسعار السلع والغذاء مع ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

قيود إيرانية محتملة وأسئلة قانونية

وفي تطور يزيد المشهد تعقيداً، قالت إيران إنها تعتزم إعلان منطقة مقيدة في المضيق وفرض إجراءات على السفن التي تدخلها.

غير أن النطاق الفعلي لهذه الإجراءات وآليات تنفيذها ومدى توافقها مع قواعد الملاحة الدولية ستعتمد على النصوص الرسمية وطبيعة التطبيق على الأرض.

ويُعد هرمز ممراً دولياً بالغ الحساسية، ولذلك فإن أي محاولة لفرض قيود واسعة على العبور التجاري من شأنها إثارة اعتراضات من الدول التي تعتمد على حرية الملاحة والشحن الدولي.

وقد ترى طهران في التهديد بتقييد الحركة وسيلة لزيادة الضغط السياسي والتفاوضي، بينما قد تلجأ واشنطن إلى تعزيز المرافقة أو الحماية العسكرية للسفن. لكن كلا الخيارين يرفع أيضاً احتمالات الاحتكاك وسوء التقدير.

وفي بيئة تتداخل فيها السفن العسكرية والناقلات التجارية والطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار، يمكن لخطأ في تحديد هوية سفينة أو تفسير تحرك بحري أن يؤدي إلى تصعيد أكبر بكثير من الحادث الأصلي.

ولهذا لم تعد قنوات الاتصال البحري وقواعد التحذير وتحديد مناطق الخطر مجرد إجراءات دبلوماسية، بل أدوات مباشرة لمنع سقوط ضحايا مدنيين واتساع المواجهة.

ماذا يجب مراقبته خلال الأيام المقبلة؟

المؤشر الأكثر أهمية سيكون عدد السفن التي تعبر المضيق يومياً. فإذا استمر المتوسط قرب عشر سفن، فقد تبدأ آثار الأزمة بالظهور بصورة أوضح في جداول تسليم الشحنات والمخزونات ومعدلات انتظار الناقلات في الموانئ.

أما عودة ناقلات النفط الخام العملاقة إلى الحركة بصورة منتظمة فستكون إشارة إلى تحسن الثقة الأمنية، وإن كانت لا تعني بالضرورة انتهاء الخلاف السياسي أو العسكري.

وتشمل المؤشرات الأخرى أسعار التأمين البحري، وتحذيرات هيئات السلامة، وحركة السفن حول موانئ التحميل، إضافة إلى نشاط السفن التي توقف أجهزة التعريف الآلي AIS.

وقد تلجأ بعض السفن إلى إطفاء هذه الأجهزة لتقليل إمكانية تتبعها، لكن هذه الخطوة تحمل بدورها مخاطر كبيرة، إذ تزيد احتمال الاصطدام وتعقّد عمليات البحث والإنقاذ عند وقوع حادث.

كما ينبغي التعامل مع بيانات تتبع السفن باعتبارها مؤشرات متغيرة وليست صورة نهائية، ومقارنتها ببيانات الموانئ وشركات الشحن ومزودي تتبع الملاحة، لأن التأخر في استقبال الإشارات أو إيقافها قد يؤدي إلى اختلافات مؤقتة في الأرقام.

البحارة في قلب أزمة تتجاوز السياسة

أحد أخطر نتائج التصعيد أن أطراف الصراع باتت تستخدم حركة التجارة البحرية أداة ضغط، بينما يتحمل البحارة وشركات الشحن والمستهلكون جانباً كبيراً من الكلفة.

ويحتاج مالكو السفن إلى تعليمات واضحة ومتناسقة من دول العلم والسلطات البحرية والموانئ وشركات التأمين. فاختلاف التحذيرات قد يضع ربان السفينة أمام خيارات متعارضة بين الالتزام بعقد تجاري وبين حماية الطاقم والسفينة.

كما تبرز ضرورة ضمان قدرة فرق الإنقاذ على الوصول إلى السفن المصابة من دون اعتبارها طرفاً في الأعمال القتالية. فحماية البحارة وإجلاء المصابين تبقى التزاماً إنسانياً مستقلاً عن جنسية السفينة أو هوية مالكها أو طبيعة شحنتها.

ويمكن نظرياً إنشاء آليات إخطار محايدة أو تحديد ممرات وأوقات عبور أكثر أماناً إذا توصلت الأطراف إلى تفاهمات مؤقتة، لكن فعالية مثل هذه الآليات ستبقى محدودة ما لم يتوقف استهداف السفن التجارية.

الضغوط قد تنتقل إلى الموانئ والمخزونات

كلما طال تراجع حركة العبور، ارتفع احتمال تراكم السفن في موانئ التحميل أو مناطق الانتظار وازدياد أجور التأخير، وهو ما يجعل حركة الملاحة اليومية مؤشراً اقتصادياً وأمنياً قد يسبق انعكاس الأزمة في البيانات الرسمية بأسابيع.

كما سيختلف أثر التوتر بين دولة وأخرى. فالدول التي تملك مخزونات استراتيجية كبيرة أو خطوط أنابيب بديلة تستطيع امتصاص الصدمة لفترة أطول، فيما قد تكون الدول الأصغر أو الأكثر اعتماداً على شحنات محددة أكثر عرضة لتقلبات الأسعار والإمدادات.

ويمكن للحكومات تقليل الذعر في الأسواق المحلية عبر نشر معلومات واضحة عن مستويات المخزون وخطط الطوارئ من دون الكشف عن تفاصيل أمنية حساسة. فالغموض والتصريحات المتناقضة قد يشجعان التخزين والمضاربة ويرفعان علاوة المخاطر أكثر من تأثير النقص الفعلي نفسه.

هرمز لم يُغلق… لكن سلوك السوق تغير

لا تثبت الأرقام الحالية أن مضيق هرمز أصبح مغلقاً أمام الملاحة، ولا تبرر توصيفات كارثية مطلقة، لكنها تقدم دليلاً واضحاً على أن المخاطر العسكرية بدأت تغير قرارات شركات الشحن بصورة فعلية.

ومن المهم أن يتجه التركيز الآن نحو عدد السفن المستعدة للعبور وحجم النفط والسلع التي تصل فعلياً إلى الأسواق، بدلاً من الاكتفاء بعدد الضربات أو التصريحات العسكرية.

وأي تهدئة مستدامة ستحتاج إلى أكثر من توقف مؤقت لإطلاق النار؛ إذ تتطلب ضمانات لحماية السفن غير المقاتلة، وآلية للتحقيق في الحوادث ومنع تكرارها، وقنوات اتصال تقلل خطر سوء الحساب.

حتى يتحقق ذلك، سيبقى مضيق هرمز أحد أكثر المؤشرات حساسية على اتجاه الأزمة، حيث يمكن لحركة بضع ناقلات إضافية — أو اختفائها — أن تقول للأسواق أكثر مما تقوله عشرات البيانات السياسية.