تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إدخال إصلاحات على آلية استئناف طلبات اللجوء بهدف تسريع ترحيل المتقدمين الذين رُفضت طلباتهم، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد بشأن إيواء المهاجرين في الفنادق.
وأفادت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان اليوم الأحد، بأنه بموجب الخطة، ستتولى لجنة جديدة من المحكمين المستقلين النظر في قضايا الاستئناف، في محاولة لتقليص فترات الانتظار “بشكل كبير” عن متوسطها الحالي البالغ 53 أسبوعًا.
ومن المقرر أن تولي هذه اللجنة الأولوية للقضايا المتعلقة بالمقيمين في مساكن ممولة من أموال دافعي الضرائب، وكذلك مرتكبي الجرائم الأجانب، للنظر في مدى صحة قرار رفض طلبات لجوئهم في المرحلة الأولى، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأكدت وزارة الداخلية أن تأخر المحاكم في النظر في قضايا الاستئناف يمثل السبب الأكبر وراء الضغوط على منظومة إيواء طالبي اللجوء.
