مهنيون مغاربة يكشفون الأثر الجانبي لانتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي
يومان فقط تفصل عن نهاية بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، مع الإبقاء على سريان مفعول الاتفاقية، وسط إجماع مغربي أوروبي على أهمية التجديد في المستقبل.
في إسبانيا، يقر الجميع بوجود ضرر كبير على الصيادين الإسبان عند نهاية بروتوكول اتفاق الصيد بعد غد الإثنين، ما يدفع الحكومة الإسبانية إلى الاستعجال في تقديم دعم مادي لهم.
في المقابل، ما هي الآثار الناجمة عن نهاية البروتوكول على المهنيين المغاربة؟ وهل يوجد ضرر بالنسبة إليهم أم إن خروج السفن الأوروبية من السواحل المغربية يمكن أن يشكل متنفسا لهم؟ وهل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى كاليابان وروسيا كافية لتغطي الغياب الأوروبي؟
الأسئلة وجهتها هسبريس إلى مهنيين في قطاع الصيد البحري بالمملكة، وقد شدد عبد الكريم فوطاط، رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، على أن “هنالك آثارا سلبية بالنسبة للجانب المغربي، تتمثل في فقدان تعاون مثمر مع أوروبا يشمل جميع الجوانب”.
وقال فوطاط إن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تشمل التعاون الاقتصادي، والبحث العلمي والتكوين المستمر، فضلا عن العوائد المالية المهمة، وهي مميزات بكل تأكيد سيكون فقدانها أمرا سلبيا”.
وبحسب رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي فإن “نهاية بروتوكول الصيد، يوم 17 يوليوز الجاري، يمكن أن ترشح عنها زيادة حالات الصيد غير القانوني بالسواحل المغربية، وهو أمر كانت الاتفاقية مع بروكسيل تحرص على محاربته”.
وتابع المتحدث نفسه قائلا: “سنفتقد أيضا للخبرة الأوروبية، خاصة الإسبانية، في مجالات التعاون التقني، وقد قدمت خلال هذه السنوات خدمة كبيرة لنا”.
وحول وجود اتفاقيات مع دول أخرى كاليابان وروسيا، اعتبر فوطاط أن “الاتفاقيات تختلف خصائصها حسب كل دولة، كما أن تلك الموقعة مع بروكسيل شاملة لكل الجوانب وتعتبر في صالح الطرف المغربي بشكل كامل”.
وخلص المهني بقطاع الصيد إلى أن “الضرر لا يقف عند الجانب الإسباني، بل يصل أيضا من خلال فقدان التعاون الناجع مع الطرف الأوروبي”.
من جانبهم، طالب صيادون مهنيون بمدينة الداخلة بـ”إدخال تعديلات على الاتفاقية في حالة تجديدها مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بإجبار السفن الأوروبية على الكشف عما قامت باصطياده، وإفراغ مصائدها في الموانئ المغربية”.
