بيروت | الأربعاء 21 تشرين الأول 2026
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سلسلة قرارات تقضي بتعليق تداول عدد من منتجات الألبان والأجبان العائدة لثلاثة معامل في منطقتَي قب الياس وحوش السيد علي، بعدما أظهرت نتائج الفحوص المخبرية عدم مطابقة عينات من هذه المنتجات للمواصفات القياسية اللبنانية، سواء لجهة احتوائها على النشاء والزيوت النباتية أو بسبب مخالفات جرثومية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية الصحة العامة وسلامة المستهلك، مع فرض سحب منتجات محددة من الأسواق تمهيداً لإتلافها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.
معمل «ميرال تعنايل»… نشاء وزيوت نباتية في الأجبان واللبنة
شمل القرار معمل «ميرال تعنايل» في قب الياس بقضاء زحلة، بعدما أظهرت التحاليل المخبرية وجود مادة النشاء والزيوت النباتية في عينات من أجبان الفيتا والدوبل كريم واللبنة، بما يخالف المواصفات القياسية اللبنانية.
وبناءً على النتائج، قررت الوزارة تعليق تداول المنتجات المذكورة في الأسواق اللبنانية، وإلزام المعمل بسحبها من نقاط البيع، وإعداد جداول بالكميات المسحوبة خلال مهلة ثلاثة أيام، تمهيداً لإتلافها تحت إشراف الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد.
معمل «سنتر ميلك تعنايل»… مخالفات تطال أربعة أصناف
وفي قب الياس أيضاً، طالت القرارات معمل «سنتر ميلك تعنايل»، بعد ثبوت مخالفات في عدد من منتجاته، شملت أجبان الحلوم والدوبل كريم والعكاوي التشيكي، إضافة إلى اللبن.
وأظهرت التحاليل وجود مادة النشاء في الحلوم والدوبل كريم، إلى جانب زيوت نباتية في الدوبل كريم والعكاوي التشيكي واللبن.
وعلى أثر هذه النتائج، قررت الوزارة تعليق تداول الأصناف المخالفة في جميع الأسواق اللبنانية، باعتبار أنها لا تستوفي المواصفات القياسية المطلوبة.
معمل «المختار» في الهرمل… مخالفة جرثومية في جبنة العكاوي
أما في منطقة حوش السيد علي بقضاء الهرمل، فقد شمل القرار معمل «المختار للألبان والأجبان»، بعدما أظهرت الفحوص المخبرية عدم مطابقة عينات من جبنة العكاوي التشيكي للمواصفات المعتمدة من الناحية الجرثومية.
وقررت وزارة الاقتصاد تعليق تداول هذا المنتج، وإلزام المعمل بسحب الكميات المعروضة للبيع، وإعداد كشف بالكميات المسحوبة خلال ثلاثة أيام، تمهيداً لإتلافها بإشراف الوزارة.
حماية المستهلك ومراقبة الأسواق
وتسلّط هذه القرارات الضوء على أهمية الرقابة المخبرية الدورية على المنتجات الغذائية، ولا سيما الألبان والأجبان التي تُستهلك بصورة يومية في المنازل اللبنانية.
كما تبرز ضرورة التزام المصانع بالمواصفات القياسية، وتوضيح المكونات الفعلية للمنتجات، بما يضمن حق المستهلك في الحصول على غذاء مطابق للمعايير الصحية والغذائية.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات المذكورة تستهدف أصنافاً محددة من إنتاج المعامل الثلاثة، ولا تعني حظراً شاملاً لجميع منتجاتها. كما أن إجراءات السحب والإتلاف وردت صراحةً بالنسبة إلى معملي «ميرال تعنايل» و«المختار»، فيما نصت المعلومات المتاحة بشأن «سنتر ميلك تعنايل» على تعليق تداول المنتجات المخالفة.
بيروت | فريق التحرير