يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع وسط تحدٍ تاريخي لقيادته أمام المحاكم وجهود متسارعة جارية للتصديق على مرشح الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعد شاغر في مجلس محافظي البنك المركزي.
ويواجه الاحتياطي الاتحادي وتيرة محتملة من التغيرات السريعة بين محاولة ترامب إقالة المديرة بالبنك ليزا كوك وتحرك مجلس الشيوخ للموافقة على مرشحه لشغل مقعد شاغر آخر. وتعد هذه الخطوة ضد كوك اختبارًا هو الأول من نوعه لاستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، ولكن من المحتمل أيضًا أن تمثل اضطرابًا لكيفية النظر إلى البنك المركزي في الأسواق العالمية.وقال ديريك تانغ من شركة إل.إتش ماير: “سيكون هذا تحولًا كبيرًا بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي حافظ دائمًا على مسافة صحية بعيدًا عن السياسة”، إذ من المحتمل أن ينظر الناس إلى محافظي المجلس من خلال من قام بتعيينهم، بدلًا من أن ينظروا إليهم كأشخاص يتوقع منهم إصدار أحكام محايدة بناءً على البيانات الاقتصادية، وأضاف: “أعتقد أن ذلك أصبح أكثر صعوبة”، وفقا لـ”رويترز”.
