أعلنت الحكومة البرتغالية عن خطة استثمارية بقيمة 400 مليون يورو لتعزيز أمن الطاقة، تتضمن دراسة إنشاء ربط كهربائي مباشر مع المغرب، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد شبه الكامل على الشبكة الإسبانية، وذلك في أعقاب الانقطاع الواسع الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية يوم 28 أبريل الماضي.
وقالت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، إن الخطة تشمل أيضًا تعزيز قدرات تخزين الكهرباء عبر البطاريات، ورفع مستوى التحكم في تدفقات الشبكة، مع هدف رفع القدرة التخزينية من 13 ميغاواط حاليًا إلى 750 ميغاواط مستقبلًا.
وتمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى إلى جعل الشبكة الكهربائية أكثر مرونة وأقل عرضة للصدمات الناتجة عن تقلبات مصادر الطاقة المتجددة، على غرار ما حدث في الانقطاع الأخير، الذي تَسبّب فيه ارتفاع مفاجئ للجهد الكهربائي في الشبكة الإسبانية، ما أدى إلى سلسلة من الانفصالات شملت محطات حرارية ونووية، وامتدت تداعياتها إلى الأراضي البرتغالية، وفق موقع “العمق” المغربي.وتدرس الحكومة البرتغالية، لأول مرة، إمكانية تنويع شركائها في الربط الكهربائي من خلال إقامة خط مباشر مع المغرب، للاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة المغربية وشبكات الربط العابرة للحدود، خاصة مع أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة في سياق اهتمام متزايد من دول جنوب أوروبا بالمؤهلات الطاقية المغربية، لا سيما بعد إطلاق مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع “الربط الكهربائي المغربي-البريطاني”، ومشروع “نور” للطاقة الشمسية.
وأكدت كارفاليو أن الحكومة ستصدر مرسومًا خاصًا لتسريع وتيرة تنفيذ الاستثمارات، بما يضمن حماية البنى التحتية الحيوية، مثل المستشفيات ومراكز الأمن والخدمات العمومية، من آثار أي اضطرابات مستقبلية.