العلاقات تتوتر بين فرنسا و مالي بعد عودة الأخيرة إلى لغة العرب

في بقعة منسية غرب أفريقيا يسكنها أغلبية مسلمة تفوق 90%، أدلى الناخبون الماليون بأصواتهم في يونيو/حزيران الماضي على مشروع دستور جديد يعوَّل عليه لتغيير الواقع السياسي الهش الذي تغرق فيه البلاد منذ انقلاب المجلس العسكري على الرئيس “باه نداو” قبل ما يقرب من ثلاث سنوات. ورغم تأكيد العقيد “أسيمي غويتا”، زعيم الانقلاب الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا، أن الاستفتاء الدستوري الذي نظمته مالي بضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وحصل على موافقة 97% من أصوات الشعب، يُعَدُّ خطوة حاسمة نحو إعادة البلاد إلى الحكم المدني، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط عام 2024، فإن كل هذه الأمور لا تكفي لضمان مستقبل ديمقراطي هادئ للبلاد، فقد لا يحدث التغيير السياسي رغم الوعود الكثيرة التي قد تقطعها المؤسسات العسكرية، لكنَّ شيئا واحدا رغم كل شيء يبدو أنه قد يتغير للأبد، هذا الشيء المحوري هو علاقة “باماكو” بـ”باريس”.

يأتي هذا الاستفتاء الجديد بعد أقل من عام على طرد القوات الفرنسية من البلاد، حاملا وجها جديدا يكرس لقطيعة تامة مع فرنسا، مُستعمِر الأمس الذي فرض على البلاد هوية علمانية، ودس اللغة الفرنسية لتكون اللغة الرسمية لمالي المسلمة التي كانت حتى الأمس القريب رهينة لهذا التوجه الفرنكفوني الذي يسيطر على 29 دولة في فضاء أفريقيا الفسيح. خفضت التعديلات الدستورية درجة اللغة الفرنسية من لغة رسمية إلى لغة عمل، لصالح اللغات الأم التي منها العربية، كما مهدت الطريق لإمكانية إلغائها في المستقبل القريب.

سقط عرش فرنسا في باماكو بين ليلة وضحاها، وأصبح يُنظر إلى مالي على أنها تلك الدولة القادرة على قيادة ربيع أفريقي مناهض لفرنسا تمتد عدواه لبقية دول الساحل والصحراء، خصوصا أن الجيل الجديد لم يعد يرى في الوجود الفرنسي الذي صنع أغلب الماضي القريب لدول شمال وغرب أفريقيا سوى وجهه المُستعمِر، وأمام هذه الحقيقة لم يعد بإمكان باريس أن تظل محتفظة بزمام الحاضر والمستقبل في مربع سيطرتها السابق، ويبدو أن البداية قد تكون من مالي.